فصل: سئل عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **


 وسئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه، فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه‏:‏ فهل على المرأة من ذلك درك‏؟‏

فأجاب‏:‏

آثم فيما فعل‏.‏ وأما النكاح فصحيح، ولا شيء على المرأة من ذلك‏؟‏

/ وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل له جارية، وقد أعتقها، وتزوج بها، ومات‏.‏ ثم خطبها من يصلح‏:‏ فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها، فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم، أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده؛ لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية‏.‏ ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه، فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء، ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق‏.‏ وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج معتقة رجل، وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها، ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول، فأراد ردها، ولم يكن معها براءة، فخاف أن يطلب منه براءة‏:‏ فحضرا عند قاضي البلد، وادعي أنها جاريته وأولدها، وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتاباً‏:‏ فهل يصح هذا العقد أم لا‏؟‏

/فأجاب‏:‏

إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها، وكانت خلية من الموانع الشرعية، ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم، صح النكاح‏.‏ وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل، فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح‏.‏ وهذا ظاهر على أصل الشافعي؛ فإن الزوج عنده لا يكون ولياً‏.‏ وأما من يقول‏:‏ إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها، والقاضي نائبه، فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة، ولم يكن قبولها من جهتها، ولكن من كونها حرة الأصل، فهذا فيه نظر‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية، وليس عندهم ولا قريبا منهم حاكم، ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا في القري التي حولهم عند أئمتها‏:‏ فهل يصح عقد أئمة القري لهم مطلقاً لمن لها ولي، ولمن ليس لها ولي، وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول‏:‏ فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود، أم لا‏؟‏ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، أما من كان لها ولي من النسب، وهو العصبة من النسب أو الولاء‏:‏ مثل أبيها، وجدها، وأخيها، وعمها، وابن أخيها، وابن عمها، وعم أبيها، وابن عم أبيها، وإن كانت معتقة فمعتقها، أو عصبة معتقها، فهذه يزوجها الولي بإذنها، والابن ولي عند الجمهور، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء‏.‏

/وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح‏.‏ وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة‏.‏ ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي ـ بأن كانا مستورين ـ صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة‏.‏ ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح ـ أيضاً ـ عند أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين‏.‏ ولو لم يكن بحضرة شهود، بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه‏.‏ وهذا أظهر قولي العلماء، فإن المسلمين مازالوا يزوجون النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإشهاد، وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح، ولا في السنن، ولا في المساند‏.‏ وأما من لا ولي لها، فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب ورئيس القرية‏.‏ وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وسئل ـ قدس الله روحه ـ عن رجل أسلم‏:‏ هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين‏؟‏

فأجاب‏:‏

لا ولاية له عليهم في النكاح، كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة، سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلما، ولا مسلم كافرا‏.‏ وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف، / لكن المسلم إذا كان مالكاً للأمة زوجها بحكم الملك، وكذلك إذا كان ولي أمر زواجها بحكم الولاية‏.‏ وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها؛ إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك في النصراني يزوج ابنته، كما نقل عن بعض السلف أنه يرثها؛ وهما قولان شاذان‏.‏ وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة‏.‏

والله ـ سبحانه ـ قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين، وأثبت الولاية بين المؤمنين، فقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ٍ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 4‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ‏}‏‏[‏المجادلة‏:‏ 22‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ اليهود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 51ـ56‏]‏، والله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 6‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 72ـ75‏]‏‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل له جارية معتوقة، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها‏:‏ فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا في زواجها لذلك الرجل‏؟‏

فأجاب‏:‏

متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث؛ لكن إذا كان الخاطب كفؤاً فله أن يزوجها الولي الأبعد، مثل ابنه، أو أبيه، أو أخيه، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق؛ فإنه عاضل، ولا يحتاج إلى إذنه، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدل‏:‏ هل للحاكم منعه‏؟‏

فأجاب‏:‏

ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي فيعقد العقد على الوجه الشرعي، لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم‏.‏ والله أعلم‏.‏

/ وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود، لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم‏:‏ فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم‏؟‏ وإذا صح هل يكره‏؟‏

فأجاب‏:‏

نعم يصح النكاح والحال هذه‏.‏ و‏[‏العدالة‏]‏ المشترطة في شاهدي النكاح إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق، وإذا كانا في الباطن فاسقين، وذلك غير ظاهر، بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولي العلماء؛ في مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما؛ إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم، لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك‏!‏ وقد علم أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم، وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر‏.‏ ومن الفقهاء من قال‏:‏ يشترط أن يكونا مبرزي العدالة؛ فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر‏.‏ فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقا‏.‏ والله أعلم‏.‏

/ وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن‏)‏‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله، كيف إذنها‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أن تسكت‏)‏ متفق عليه، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها‏)‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏البكر يستأذنها أبوها في نفسها، وصمتها إقرارها‏)‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏ وعن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا‏؟‏ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏نعم، تستأمر‏)‏ قالت عائشة‏:‏ فقلت له‏:‏ فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فذلك إذنها إذا هي سكتت‏)‏‏.‏ وعن خنساء ابنة خدام‏:‏ أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه‏.‏ رواه البخاري‏.‏

فأجاب‏:‏

المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح، إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها‏.‏ وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها، / لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين‏.‏ فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها‏.‏ واختلف العلماء في استئذانها‏:‏ هل هو واجب‏؟‏ أو مستحب‏؟‏ والصحيح أنه واجب‏.‏ ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به، وينظر في الزوج‏:‏ هل هو كفؤ، أو غير كفؤ‏؟‏ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها، لا لمصلحته، وليس له أن يزوجها بزوج ناقص؛ لغرض له؛ مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها، فيكون من جنس الشغار الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة، أو يزوجها لرجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج، فيقدم الخاطب الذي بَرْطَلَه على الخاطب الكفؤ الذي لم يبرطله‏.‏

وأصل ذلك‏:‏ أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها، فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح، كذلك لا يتصرف في بعضها إلا بما هو أصلح لها، إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنت ومالك لأبيك‏)‏ بخلاف غير الأب‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعا هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها‏؟‏ أم لا‏؟‏ وإذا قال الولي‏:‏ إنها أذنت لي في تزويجها من هذا / الشخص‏:‏ فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولي‏؟‏ أم قولها‏؟‏ وكيفية الحكم في هذه المسألة بين العلماء‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، الإشهاد على إذنها ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد، فإن ذلك شرط‏.‏ والمشهور في المذهبين ـ كقول الجمهور ـ أن ذلك لا يشترط‏.‏ فلو قال الولي‏:‏ أذنت لي في العقد، فعقد العقد، وشهد الشهود على العقد، ثم صدقته الزوجة على الإذن ـ كان النكاح ثابتا صحيحا باطنا وظاهرا، وإن أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها، ولم يثبت النكاح‏.‏ وداعوه الإذن عليها كما لو ادعي النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك‏.‏ والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد، لوجوه ثلاثة‏:‏

أحدها‏:‏ أن ذلك عقد متفق على صحته، ومهما أمكن أن يكون العقد متفقا على صحته، فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف، وإن كان مرجوحا، إلا لمعارض راجح‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد، وأمان من جحوده، لاسيما في مثل المكان والزمان الذي يكثر فيه جحد النساء وكذبهن، فإن ترك الإشهاد عليها كثيرا ما يفضي إلى خلاف ذلك‏.‏ ثم إنه يفضي إلى أن تكون زوجة في الباطن، دون الظاهر‏.‏ وفي ذلك مفاسد متعددة‏.‏

/والوجه الثالث‏:‏ أن الولي قد يكون كاذبا في دعوى الاستئذان، وأن يحتال بذلك على أن يشهد أنه قد زوجها، وأن يظن الجهال أن النكاح يصح بدون ذلك، إذا كان عند العامة أنها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة‏.‏ فيفضي إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها‏.‏

وأما العاقد ـ الذي هو نائب الحاكم ـ إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها، لا بطريق الوكالة للولي، فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت‏.‏ وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً على العقد‏.‏ وإن زوجها الولي بدون إذنها فهو نكاح الفضولي‏.‏ وهو موقوف على إذنها عند أبي حنيفة ومالك، وهو باطل مردود عند الشافعي، وأحمد في المشهور عنه‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط، وطلبها من يتزوجها، فذكر له ذلك فرضي‏:‏ فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك‏؟‏

فأجاب‏:‏

إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال‏.‏ وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فإن العلماء متنازعون‏:‏ هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا‏:‏ الصمت، أو‏:‏ النطق‏.‏ والأول مذهب الشافعي، وأحمد، كصاحبي أبي حنيفة‏.‏ وعند أبي حنيفة ومالك‏:‏ إذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها‏.‏

/ وسئل ـ رحمه الله ـ عن بنت يتيمة، ولها من العمر عشر سنين، ولم يكن لها أحد، وهي مضطرة إلى من يكفلها‏:‏ فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها، أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

هـذه يجـوز تزويجها بكفءٍ لها عنـد أكثر السـلف والفقهاء، وهـو مـذهب أبي حنيفـة وأحمد في ظاهـر مذهبـه، وغيرهما‏.‏ وقـد دل على ذلك الكتاب والسـنة، كقـولـه تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 127‏]‏‏.‏ وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين عن عائشة، وهو دليل في اليتيمة؛ وزوجها من يعدل عليها في المهر، لكن تنازع هؤلاء‏:‏ هل تزوج بإذنها أم لا‏؟‏ فذهب أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنها، ولها الخيار إذا بلغت، وهي رواية عن أحمد‏.‏ وظاهر مذهب أحمد أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين، ولا خيار لها إذا بلغت؛ لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏اليتيمة تستأذن في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها‏)‏‏.‏